الحكومة الجديدة تكشف عن الخطوط العريضة للقانون المالي الجديد

  خلال اجتماع المجلس الوزاري يومه الثلاثاء قدم وزير المالية والاقتصاد الجديد محمد بوسعيد عرضا للتوجهات العامة لمشروع القانون المالي، وحسب الناطق الرسمي باسم القصر فان هذا المشروع يأتي في سياق وطني يتميز بمردود فلاحي جيد وتحسن مؤشرات المهن الدولية للمغرب، وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات القطاع السياحي، وكذا التحسن الملحوظ في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما يأتي في ظرفية دولية مطبوعة بزيادة نسبة النمو، وبعدم استقرار أسعار المواد الأساسية.

 

وكشف بوسعيد ان المشروع يتوخى استكمال الصرح المؤسسي الوطني، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وتحفيز النمو والاستثمار، مع التحكم في عجز الميزانية، فضلا عن تحسين التشغيل وتعزيز آليات التماسك الاجتماعي.

 

وحدد أهداف مشروع المالية في:

 

- مواصلة تفعيل الاستراتيجيات القطاعية.

 

- التفعيل التدريجي لتوصيات المناظرة الوطنية حول النظام الضريبي، وخاصة ما يتعلق منها بالضريبة على القيمة المضافة. 

 

- تفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بالاحتفاظ بالإعفاء الضريبي، لفائدة الفلاحين الصغار و المتوسطين. 

 

- دعم التشغيل، و خاصة لفائدة الشباب، من خلال إقرار نظام المقاولة الذاتية، و تعبئة إمكانات التشغيل المتاحة لدى المؤسسات و المقاولات العمومية.

 

- ضمان وسائل مادية قارة لصندوق دعم التماسك الاجتماعي، وهو المشروع الذي اقترحته الحكومة في إطار الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة

 

- تعزيز و توسيع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من خلال دعم أسعار المواد الأساسية.

 

  م/ص / كود

Share on Google Plus

About fg

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.